آخر المشاركات
جلب الحبيب مجاني لوجه الله 004917637777797 - 004917626667716 - 004917658806003           »          حل واجب BE200 الجامعه العربيه المفتوحه 00966542495275           »          حل واجبات الجامعه العربيه المفتوحه 2018/2019الفصل الثانى           »          حل واجب شرح واجبات الجامعه المفتوحه 00966542495275           »          كشف لكل الامراض الروحانية بسبب السحر           »          جلب الحبيب العنيد للزواج           »          فك السحر والمس والعين 00201222935477           »          فك السحر والمس والعين 00201222935477           »          كشف لكل الامراض الروحانية بسبب السحر والمس والعين           »          كشف لكل الامراض الروحانية بسبب السحر والمس والعين           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة معلومات مصر > الملفات السياسية الهامة

الملفات السياسية الهامة متابعة الملفات الهامة على الساحة


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-06-2014, 06:20 AM
افتراضي عدلي منصور يصدر قرارات مريبة قبل ترك الرئاسة بيوم

عدلي منصور يصدر قرارات مريبة قبل ترك الرئاسة بيوم

قرارات بنقل قضاة لوظائف غير قضائية وتحويل عاملين بالمخابرات لوظائف مدنية


6-6-2014
عدلي منصور يصدر قرارات مريبة
الرئيس المؤقت عدلي منصور

أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بنقل عدد من القضاة لوظائف غير قضائية، وتحويل عدد من العاملين بالمخابرات لوظائف مدنية.

وقرر منصور نقل المستشار محمد السيد عبد العزيز الجمل، القاضي بمحكمة سوهاج الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية الإدارية والتنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر منصور قرارا مماثلا بنقل عبد الحي إسماعيل منصور، وكيل النيابة العامة بنيابة جنوب أسيوط الكلية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوي العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونشر القراران بالجريدة الرسمية الخميس 5 يونيو.

كما أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بنقل 9 من العاملين بجهاز المخابرات العامة إلى العمل بجهات مدنية.


ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية الخميس 5 يونيو، في مادته الأولى على نقل 7 من العاملين بوظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة إلي جهات مدنية، بينما نصت المادة الثانية على نقل اثنين من العاملين بوظائف مهنية من المخابرات العامة إلى جهات أخرى مدنية.

قديم 06-06-2014, 06:24 AM   رقم المشاركة : [2]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: عدلي منصور يصدر قرارات مريبة قبل ترك الرئاسة بيوم

قانونيون: قرارات عدلي منصور خطرة على الحياة السياسية

6-6-2014


تباينت ردود فعل القضاة والقانونيين حول حزمة القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور قبل رحيله من منصبه بأيام قليلة، ففي حين حذر البعض من انعكاسات هذه التشريعات، باعتبارها تمثل خطرًا على الحياة السياسية في مصر، ولكونها تفتقد للمناقشات الفنية والمجتمعية، يرى البعض الآخر أنه سيتم عرضها جميعها على مجلس النواب الذي سيقرر خروج هذه القوانين بشكل ملائم.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه ليس من المناسب أو الملائم أن يصدر الرئيس المؤقت قرارات جمهورية هامة تحتاج إلى مناقشات فنية ومجتمعية، نظرًا لخطورتها على الحياة السياسية. وأضاف أن هناك قرارات بقوانين ليس لها صفة الاستعجال، ويجب أن تترك للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي الذي سيحلف اليمين الدستورية في غضون ساعات، ليباشر جميع اختصاصاته ولابد أن تترك كل هذه الأمور له.

وتابع: "الرئيس المؤقت يحاول أن ينتهي من حزمة القوانين المعروضة على الرئاسة، وهذا أمر غير منطقي فعلى سبيل المثال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يحتاج العديد من المناقشات الفنية والمجتمعية ومن الصعب خروجه في يوم وليلة".

من جانبه، أكد المستشار عبدالستار أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادي قضاة المنوفية، أن جميع القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور كلها ستعرض على مجلس النواب بعد انتخابه لمناقشتها، وللمجلس القرار النهائي لخروج هذه القوانين السارية والمعمول بها ضمن المنظومة التشريعية.

وقال أمام إن الرئيس المؤقت له جميع الصلاحيات لإصدار القوانين بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من شهر يوليو 2013، والدستور الجديد، واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وطبقًا للدستور فإن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده.

وأضاف أمام أن أي قوانين يصدرها رئيس الجمهورية المؤقت ستعرض علي مجلس لنواب، وله أن يقرر ما يشاء بشأنها، وكذلك القوانين التي سيصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هناك تشريعات تحتاج للتعديل، وأخرى ستلغى، وتشريعات يجب إصدارها، حتى تتناسب مع الواقع المصرى، وأحكام الدستور الجديد.

وأشار إلى أن قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية هناك ضرورة ملحة للانتهاء منه، حيث إن الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستبدأ بعد 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور الجديد، لافتًا إلى أنه تم العمل به في 18 يناير الماضي من هذا العام، وبالتالي لابد أن تبدأ إجراءات مجلس النواب 17 يوليو القادم. وتابع: "هناك حاجة ملحة إلى هذه القوانين التي تنظم الانتخابات النيابية ومباشرة الحقوق السياسية"، مضيفًا أن "كافة القوانين التي تصدر في الفترة الانتقالية بقرارات بقانون كلها ستعرض على مجلس النواب وسيعيد مناقشتها".

وشدد على أن هذه القوانين "كانت من ضمن مطالب المواطنين الذين نادوا بسرعة إصدارها لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد مثل قانون التحرش". من جانبه، قال بهاء أبوشقة، الفقيه القانوني، ونائب رئيس حزب "الوفد"ـ إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر حزمة من القوانين، التي تحسب له في تلك المرحلة الخطيرة وجميع القوانين التي صدرت كان هناك ضرورة ملحة لإصدارها، مثل قانون التظاهر الذي أصدره كان صائبًا، وعلينا أن نتذكر أن الرئيس المؤقت رجل قانون وكان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا". وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر حزمة من القرارات بقانون، من ضمنها قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.


وحددت نسخة جديدة لمشروع قانون مجلس النواب عدد أعضائه المنتخبين بـ540 عضوا، 420 منهم ينتخبون عن طريق النظام الفردي و120 عن طريق نظام القوائم. وينص قانون مجلس النواب على إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. وتضمن المشروع الجديد ألا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعدا على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، بخلاف إمكانية ترشحها على المقاعد الفردية، وبذلك تكون النسبة المخصصة لها تزيد عن المشروع السابق الذي حدها بـ24 مقعدا فقط. كما أصدر منصور، اليوم قرارًا بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وتعاقب المادة (58) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف لمنع المسؤولين عن إجراء العملية الانتخابية من أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه على وجه خاص، وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. وينص القانون الجديد على قيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد. وصدر القانونان بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الدولة.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مريبة , منصور , الرئاسة , بدول , يصدر , عدلى , قرارات

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO TranZ By Almuhajir

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!