آخر المشاركات
رجل أعمال يتبرع بـ 100 مليون جنيه لصندوق ” تحيا مصر”           »          أردوغان: تركيا ترحب بقيادات الإخوان بعد طردهم من قطر           »          بالفيديو.. مرتضى منصور: «ميدو قالي قدامي لو أمي دربت لاعبي الزمالك هتأخد كل البطولات»           »          ميدو يثير الجدل علي تويتر "بتغريدة"           »          مميش: دخول المياه إلى قناة السويس الجديدة           »          «إسراء عبد الفتاح» تقاضي «أحمد موسى» بتهمة التحريض ضدها           »          الداخلية: استشهاد ضابط و6 جنود وإصابة 2 في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطة بالعريش           »          مفاجأة.. الإفراج عن أحد السبعة الذين أعلن وزير الداخلية تصفيتهم           »          تحميل برنامج ادارة ملفات وشئون العاملين           »          طرق الوقاية لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية أثناء الحج           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > أقسام الإهتمامات المتعددة > قاعدة ملفات التطوير والأبحاث

قاعدة ملفات التطوير والأبحاث ملفات تطوير وشروحات لمجالات متعددة


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2011, 12:29 AM   رقم المشاركة : [11]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

· أنظمة التمويل الجماعية .

· نظام الصندوق الصغير للتعليم و التدريب المهني .
· الصناديق القائمة على أساس الفروع .
· الصناديق القائمة على أساس الإقليم .
· الصناديق القائمة على الغرف .


· أي تسهيلات ضرائبية معينة قد تكون لازمة .

و لما كان النظام المزدوج للتعليم و التدريب المهني في ألمانيا يقوم على أساس الإجماع الوطني لكل أصحاب القرار ، فإنه في غاية الصعوبة دائما و من العمليات المعقدة أن نغير أو نقنع جميع الأطراف المشاركة ، فنظام الضرائب في غاية الصعوبة ، إلا أنه من المهم أن نرى تسهيلات ضرائبية متاحة حتى نزيد من رغبة أرباب العمل و المستخدمين و زيادة مشاركة الشركات أو استعدادها للمشاركة في تطوير التعليم و التدريب المهني .


(7) المشاركة الحكومية المباشرة لتحسين التدريب القائم على الشركات
توصلت الحكومة الألمانية إلى عدد كبير من الأنشطة الواسعة لتحسين الموقف و ضمان مشاركة القطاعين الخاص و العام في تمويل التعليم و التدريب المهني . و نجد أن هناك دائما ، و بخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو النكسات جهودا تبذلها الحكومة و الأحزاب السياسية ، و الاتحادات العمالية و غيرها من المنظمات الاقتصادية العامة الكبيرة . و من أجل تحسين فرص إيجاد أماكن تدريب لمن انتهوا من دراستهم بالمدارس من الشباب . و أحد هذه الأمثلة هو " اتحاد العمل " أو " الاستثمار المشترك من أجل العمل " الذي تم بين متخذي القرار ، و الذي أسسه المستشار الألماني الحالي شر ويدر .
و قد كان للحكومات السابقة برامج مشابهة بتأييد شعبي قوي . و إلى جانب هذا النوع من الإجراءات الوطنية ، هناك الكثير غيرها من أنواع الدعم الحكومي للمحافظة على التعليم و التدريب المهني القومي بدرجة كفاءة عالية تتمشى و الاحتياجات الملحة لها .

و الجوانب التالية يمكن أن تعطينا فكرة عامة عما يمكن للحكومة القيام به :
· المساعدة و المعاونة في تمويل و استثمار الإمكانيات التدريبية و الأفراد القائمين بالتدريب.
· تمويل المكافآت التي تدفع للمدربين ، و مديري التدريب و المتدربين .
· تمويل المواد المستهلكة اللازمة للتدريب .
· تمويل برامج تدريب خاصة لرفع المستوى للمدربين ، و مديري التدريب و المتدربين ( في مراكز تدريب جماعية أو لخدمة مجموعة من الشركات ) .
· تمويل إجراءات تدريبية خاصة أو برامج أبحاث لتنفيذ تكنولوجيات جديدة أو لتحسين إنتاجية الشركات كل على حدة .
· تمويل المدارس المهنية التي تستخدم لبعض الوقت و برامج خاصة لرفع المستوى للعمالة الماهرة أو ذوى المهارات العالية .

· دمج تدريب رؤساء العمال و الملاحظين في برامج رفع مستوى قومية ( دراسة أو أكاديمية ) ، بحيث تتاح الفرصة للعاملين بالشركات و لعمال مهرة و غيرهم من المستخدمين للالتحاق ببرامج رفع المستوى .




و من المفهوم أن تدخل الحكومة يتبع بدقة متناهية مبدأ الدعم ، و هذا يعني أن جميع الإجراءات ينبغي أن تبدأ فقط بمساعدة من الحكومة ، و تستمر بعد ذلك بمعرفة القطاع الخاص . و تأخذ الحكومة دورها على أنه مجرد تقديم لخدمة ، و أنها ليست ألا منظم ، و لا تقدم تمويلا ألا إذا كان ضرورياً لبدأ أو ترفيع بعض أعمال التنمية و التطوير .


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 24-01-2011, 12:50 AM   رقم المشاركة : [12]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

اللامركزية فى تمويل التعليم الفنى الصناعى

ودورها فى تحسين مصادر تمويل التعليم الفني فى مصر
--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

أعرض على حضراتكم ملخص لما تم التعرف عليه بتدريب اللامركزية الذى تم بمدينة مبارك التعليمة..
اللامركزية في تمويل( التعليم الفنى الصناعى
*تم اتخاذ القرار بتطبيق اللامركزية في مارس عام 2007 كأحد أساليب تطبيق اللامركزية في تمويل التعليم*
فتم حتى يناير 2009:
أ‌- تصميم وتطوير هذا الأسلوب.
ب‌- مناقشة ووضع السياسات المطلوبة لدعم التجربة.
ت‌- تنفيذ التجربة في محافظات ( الفيوم – الإسماعيلية – مدينة الأقصر).

- مبادئ اللامركزية:
أ – ليست هدفا في حد ذاته ولكنها وسيلة للارتقاء بجودة التعليم.
ب- لا تعنى اختفاء المركز القومي( الوزارة) ولكنها ادوار ومسئوليات جديدة للمستويات الأدنى.

المجالات التي استهدفتها التجربة

وضع خطط التحسين بالمدارس
وتحديد كيفية التصرف في الأموال تحويل موارد الباب الثاني من الوزارة للمحافظات ثم للإدارات ثم للمدارس للعمل بها (وهو الخاص بالسلع– وتقديم الخدمات الخاصة بالمتعلمين)

طرق تحفيز المواطنين
لمراقبة أنشطة المدرسة
ودعم مبدأ الشفافية
إجراءات التصديق على المخصصات المالية
الوقوف على بنود المشتريات المسموح والموافقة الرأسية والأفقية عليها
للمدارس للشراء منها على الخدمات والسلع (الوحدات المحلية- مجلس الأمناء بالمدارس)
(الخاصة بالباب الثاني)

المسئولية المدرسية عن كيفية إنفاق ما يصلها من أموال ترشيد العمل المحاسبية تفعيل المشاركة
مجالات اللامركزية

( سياسية ) ( مالية )
نقل سلطة القرار إلى الوحدات المحلية المنتخبة ( لها 3 جوانب )
( إدارية )
إعادة توزيع السلطة والمسئولية طبقا للكفاءة
وبعض الموارد المالية
(ما بين السلطة المركزية والوحدات المحلية)

تحديد وظائف محددة
ومناسبة للمحليات للقيام بها
تحديد مصادر مناسبة ومحددة
للإيرادات المحلية ( حسب نسبة القيد بالمدارس)

إعادة توزيع السلطة والمسئولية وبعض الموارد المالية ما بين السلطة المركزية والوحدات المحلية
دورة الموازنة في مصر


1- ( مرحلة الإعداد)
أ- ترسل وزارة المالية منشور الموازنة


- ( مرحلة الإقرار)2-
إلى جميع الجهات والوحدات التابعة للموازنة أ - تتولى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب
العامة موضح بها القواعد والإجراءات الجديدة مناقشة مشروع الموازنة وإعداد تقرير
حتى يتم العمل بها مع بداية السنة المالية. على المجلس لإقرار الموازنة الجديدة حتى ب- تضع كل جهة مشروع الموازنة وتقدمه لوزارة المالية يتم العمل بها مع بداية السنة المالية.
قبل بدأ السنة المالية الجديدة بــ 4أشهر على الأقل........
(موعد غايته فبراير من كل عام) . ب - إدخال تعديلات على مشروع الموازنة
جــ- تعرض وزارة المالية مشروع الموازنة على مجلس الوزراء بعد تحديد كيفية توفير الموارد المالية لتلك
ويحال لمجلس الشعب قبل بدأ السنة المالية بــ3 أشهر( ابريل) الاقتراحات ( كما كفله الدستور).
مع إقرار التعديلات الدستورية.
جـ - تعتمد الموازنة من مجلس الشعب
فيصدر قانون بربطها يسمى
(قانون ربط الموازنة).
3- (مرحلة تنفيذ الموازنة)
أ - تنفيذ البرنامج المالي الخاص بالإنفاق أو تحصيل الموارد د – يمكن زيادة ربط بعض بنود
داخل قطاعات الموازنة... الموازنة من خلال (التأشيرات العامة )
( الجهاز الادارى – الهيئات الخدمية – الإدارة المحلية). إذا اقتضت الظروف ذلك.
ب – تخضع العمليات المالية التي تقوم بها الكيانات العامة أثناء التنفيذ
لرقابة قبل الصرف من ( وزارة المالية )...... ورقابة بعد الصرف
( من الجهاز المركزي للمحاسبات) للتأكد من التحصيل.


4- (مرحلة نتائج التنفيذ الفعلية وإعداد الحساب الختامي)
أ – تقدم وزارة المالية نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب

والجهاز المركزي للمحاسبات.
ب – يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره للمجلس بعد (6 أشهر )
من نهاية السنة المالية.
جـ- تقيم السلطة التشريعية الأداء الحكومي ومناقشة هذا التقرير.

ملاحظات هامة:
* الإنفاق الاستثماري(بالباب السادس) يضم استثمارات مديريات الخدمية ... الصحة – التعليم – التموين – الزراعة – الإسكان – الشباب – الرياضة – القوى العاملة.
** لا تملك المحليات دورا فعالا في الإنفاق الاستثماري لأنه مرتبط بالخطط الإستراتيجية لهذه الوزارات المركزية.
*** لا تظهر الاستثمارات في موازنة المحافظة وإنما تظهر في الموازنة الاستثمارية للوزارة (مركزيا).


مشروعات التعليم والإنفاق اللامركزى ( تم التوزيع طبقا لمعادلة التمويل)

** التعليم الفني الصناعي (371 مليون ج.م)
- ستوزع طبقا ( نسبة القيد- الفقر – المرحلة التعليمية...)
- سيتم توزيع المخصصات بالمديريات لخبرتها في شراء ** التعليم الاعدادى(121 مليون ج.م) المعدات وفي المناقصات والتجهيزات الخاصة بالتعليم الفني. - سيتم توزيع المبالغ لتلبية احتياجات
** نصيب المدارس بالمحافظة(28،024،716 مليون ج.م) المدارس من التطوير التكنولوجي
على مستوى الإدارات التعليمية.
ملاحظة هامة:

** الحد الأدنى للإنفاق هو (8 مليون جنيه) من مخصصات المحافظة البالغ (28،024،716 ج . م) يصبح
بذلك هناك مبالغ متبقية بقيمة (20،024،716 ج . م) تستفيد به المدارس الفنية أو الإعدادية .

** لقد تم ترتيب المحافظات من الأفقر إلى الأقل فقرا طبقا لاستخدام مؤشر التنمية البشرية.
** تلتزم المحافظة بصرف مبلغ مليون جنيه لتطوير المدارس الصناعية الفنية.
** تلتزم المحافظات بإنفاق المبالغ المتبقية من مخصصات التعليم الفني على التطوير التكنولوجي بالإعدادي.

كيفية إنفاق الأموال التي ستتسلمها المديرية

1- المدارس الأكثر احتياجا ماديا. كيفية ترتيب المدارس
2- المدارس ذات جدوى اقتصادية أعلى فيتم توجيه استثمار أعلى لها ** تقسم المدارس بناء على ما
(لضمان حصول تلاميذها على وظائف عند تخرجهم). تملكه المدارس من معدات / قدرتها
على الوفاء باحتياجات السوق / حجم المهارات
لدى تلاميذ المدرسة(بمعنى طبقا للاحتياج والقدرة)
فتقسم المدارس( لفئتان أو لـ3 فئات)

ملاحظات هامة: عال متوسط منخفض
- المديرية لها الحق الوحيد في تحويل باقي مبلغ التعليم الفني للتعليم الاعدادى أو تعليم زراعي أو تجارى.
- يمكن الاختيار من 8 مدارس إلى 28 مدرسة على الأكثر ولا تتعدى هذه النسبة.
- الشهر القادم ترسل المشروعات ويحدد بها على ماذا ستصرف المكونات.
- هناك جدول يقسم المدارس إلى 5 مجموعات مستهدفة بالتمويل تحدد المدارس الأكثر احتياجا من التمويل / كم مدرسة مستهدفة ( ولكن الحد الأدنى للتمويل المقرر لكل مدرسة هو: مليون ج. م)
( ولا يمكن صرف أكثر من هذه المخصصات لهذه المدارس بالمديرية) .
- لا يطلب من المديرية دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل ولكن معرفة (المدرسة والمجتمع المحيط بها لتقديم الخدمة له) وهناك خطة ببداية الدراسة يحدد بها احتياجات المدارس على مستوى التعليم الفني (ص- ت- ز) .
- *** مشاريع بالمدارس الصناعية:
- تطوير المدارس الصناعية والزراعية والتجارية
– استكمال ورش المدارس الفنية
– فتح فصول للتعليم الفني
- عمل مركز تدريب للتعليم الفني بالمحافظة

*** هناك أسئلة هامة يجب الإجابة عليها قبل اختيار المدارس وهى:
** مدى نمو المجتمع المحيط بالمدرسة اقتصاديا – المدرسة لديها خطة واضحة لتقديم مهارات يحتاجها المجتمع المحيط بالمدرسة – ما هي احتياجات المدرسة من معدات – الحد الاقتصادي لهذه الحرف إن كانت أعلى عن غيرها في مناطق أخرى – المجتمع به خطط تنمية تتفق مع خطة تنمية المدرسة – مدى مشاركة المدرسة في التخطيط للنمو الاقتصادي للمجتمع (المشاركة المجتمعية) – خناك متابعة للنمو الاقتصادي للمجتمع المحلى – هل للمدرسة خطة لتقييم خرجوها ليحصلوا على وظائف وهل هي خطة ناجحة؟ - ما هي صلة المجتمع بالمدرسة – هل المدرسة بها نظام تدريبي لتأهيل تلاميذها مع المجتمع المحلى ورجال الأعمال والصناعات القائمة بالمجتمع المحيط – المدرسة جاذبة أم طاردة لتلاميذها - المدرسة تعرف مشاكلها وترصدها وتضع خطط لعلاجها – هل استخدمت الإمكانات لدى هذه المدارس بفاعلية بالسابق لتحقيق الغرض منها؟
*** بعد الإجابة علي هذه الأسئلة يتم تحديد المدارس التي يرغب بدعمها ماديا ***

*** المسئول عن الاختيار فيما بين المدارس الصناعية:
- التوجيه الفني بالمديرية.
- المدير المالي
- التوجيه المالي.
- الجودة بالمديرية.
*** الخطوات المقرر تنفيذها بعد اختيار المدارس هي:
- إعلام المجلس الشعبي و المحلى بهذه الخطط ومبررات وضعها ( لتطبيق المحاسبية) بمعنى تفسير كيف تم
وضع المدارس بالجدول وأسباب تصنيف هذه المدارس إلى الفئات المختارة.
- بعد عرض الخطة على المجلس تقوم المديرية بشراء المعدات والأدوات والأجهزة بإتباع القواعد المنظمة التي
تقرها وزارة المالية والتأكد من تسليم المعدات للمدارس وتشغيلها بشكل سليم.

*** دور وحدات الدعم الفني بالمدارس الفنية الصناعية:
- وضع برنامج تدريبي للمدارس لتحديد الاحتياجات من خلال وضع خطة التحسين للمدارس وتحديد الأولويات.
- عرض الخطة على التوجيه المالي ومدير الإدارة والمديرية.


*** كيف سيتم البرنامج التدريبي (لتطبيق اللامركزية):
- المدة: 3 أيام.
- الفئة المستهدفة / مدير المدرسة – السكرتير – مسئول الجودة مسئول التدريب والجودة بالمدرسة.
- المدرب / عضو فريق الدعم الفني – موجه مالي.
*** دور وحدة تنسيق الجودة بالمديرية المركزية:
- عمل خطة تدريبية للتواصل مع الكيانات الأخرى فهم شركاء من بدء التقييم الذاتي للمدرسة ومشاركتهم في القرار والمحاسبية وترشيد العمل.
- التعرف على ما تم شراؤه من عدد وأدوات وغيرها.
- التعرف على المتبقي من أموال ( عن طريق الخطة لفرق الدعم الفني والمخازن).
- التأكد من أن ما تم شراؤه فعليا سد احتياجات المدارس.
- التأكد من أن الأموال ذهبت لسد احتياجات المدارس المحددة فعليا ( من خلال تقرير عما تم شراؤه ومقارنته باحتياجات المدارس طبقا لخطة التحسين بها).
************************************************** *************************************
اللامركزية في تمويل( برنامج التطوير التكنولوجى بالمرحلة الاعدادية)

ملاحظات هامة:
- بعد تدريب أفراد المديرية والإدارة على كيفية التصرف في هذه الأموال يتم تحويل المخصصات المالية للإدارات (باستخدام معادلة التمويل التي تم التدريب عليها بمدينة مبارك التعليمية).
- عند تسلم الإدارات للأموال يجب عليها تحديد المدارس التي ستنشئ بها معامل الحاسب الآلي (باستخدام المعايير التي تم التدريب عليها) وكذلك المرفقة بالمذكرة صـــــــ 42.
- التكلفة التقديرية الملحقة بالمذكرة هي استرشادية ومن الأفضل شراء المعدات بأقل من المبالغ المقدرة هنا.
- لابد من الالتزام بالحد الأدنى للمواصفات الموضحة عند شراء المعدات.
- الأموال التي ستتسلمها المديرية للتطوير التكنولوجي (غير مخصص للمدارس التجريبية أو ما في مستواها).
- الاستثناء الوحيد من هذا هو اكتفاء المدارس الحكومية باحتياجاتها.
- لا يمكن عمل فصل معمل حاسبات (يمكن شراء معمل متحرك به 10 أجهزة لآب توب وتر ولى متنقل للفصول تقسم على التلاميذ داخل الفصل).
- عند نقص في عدد الأجهزة بالمدرسة تستكمل ( طبقا للجدول المرفق بالبرنامج التدريبي وبه الميزانية).
- هناك معايير لكل عدد من المدارس لابد من إتباعها ( لوضع المبررات لهذه الخطة).
- يوجد برنامج اكسل مع السادة المتدربين ( للمساعدة في إعداد خطة احتياجات المدرسة في المجال الثالث).
- لابد أن يتعرف سكرتير المدرسة على قانون 89 لعام 98 وشراء نسخة منه (15 ج. م للنسخة).
- لابد أن توضع في خطة الاحتياجات أشياء غير مستهلكة ( أوراق مثلا).
- تأخذ الإدارة التعليمية احتياجات المدارس وتفرغها لعمل مناقصة عامة أو محددة أو بالأمر المباشر في ضوء الاحتياجات المتاحة (مراعية النزاهة – الأمانة – الشفافية).
- لابد من عمل خطة تدريبية للمديرية والإدارات حول(تطبيق اللامركزية – تحديد الاحتياجات لخطة المدرسية – كيفية اختيار المدارس).
- عمل ورقة بها تحديد للأدوار والمسئوليات.
- وضع في الاعتبار أن نجاح وفشل الموضوع عائد على هذه الفرق.
- هناك اجتماعات دورية مع وكيل الوزارة ومديري الإدارات.
- هناك اجتماعات دورية للتعليم الفني – الإدارة للتعليم الاعدادى (مع منسقي الفرق).
- يجب أن يتم إعداد قائمة متدرجة بأسماء المدارس( الابتدائية) على أساس نسبة القيد بها مبتدئين بالأكثر فالأقل كثافة ( مثال: إذا كانت المدرسة التي على رأس القائمة ليس بها تجهيزات لمعمل الحاسب فيجب إمدادها بكل المعدات اللازمة).
- يجب احتساب المبالغ المتبقية لاستخدامها في المرحلة الابتدائية (إذا كانت الأموال كافية لشراء معمل أو اثنين) فيجب حينها زيارة أول مدرستين إلى أربع مدارس على رأس قائمة الاحتياجات طبقا لنسبة القيد)
- عند عدم تواجد مدرستين ليس فيهما المعدات المطلوبة (تكون المهمة قد أنجزت).
البرنامج التدريبي للتعليم الاعدادى:
المدة : يوم واحد فقط.
المستهدف: فرد من الجودة بالمدرسة فرد مالي فرد أدارى .
المدرب : عضو دعم فني لكل مجموعة من 15 فرد ( مجمع 5 مدارس).
ملاحظة هامة:
1- بعد تدريب الإدارة كلها يمكن عمل تدريب مكثف لأحد المدارس أو التجمعات .
2- يمكن التواصل مع الأستاذ / طارق عبد العزيز (اخصائى تخطيط بوحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة) ت... 0126874118 أو البريد الالكتروني: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




ضروريات لنجاح تطبيق اللامركزية بالمحافظة
- ضرورة تفعيل المسار الافقى دون الحاجة لتعديل القوانين (بمعنى: تعبئة وتنظيم المجتمعات المحلية للمشاركة في( تخطيط و تنفيذ)لأنشطة الاجتماعية والاقتصادية... التي تهدف إلى تقوية قدراتهم للمشاركة في التنمية.
- تفعيل المحاسبية الأفقية ( فالمدرسة مسئولة أمام مجلس الأمناء ... الإدارة مسئولة أمام المجلس الشعبي
- المحلى على مستوى المركز... المديرية مسئولة أمام المجلس الشعبي المحلى على مستوى المحافظة) يجب أن تقدمها الإدارة للمجلس الشعبي المحلى للحصول على الموافقة الرسمية عليها .
- وهذا العام لن يكون هناك هذه الخطوة لأنها لاتوجد آلية رسمية لذلك ولكن المطلوب:
1- إبلاغ الإدارات والمديريات للمجلس الشعبي المحلى التابعين له عما ينتوه بموارد الباب السادس لديهم .
2- احتفاظ الإدارة أو المديرية بمحضر الاجتماع الذي تم فيه عرض هذه الخطط على المجلس المحلى الشعبي (وهذا لتوثيق العمل).


- بحلول عام 2011 يجب على المدارس تقديم خطة تحسين لمدة 3 سنوات لتبين احتياجاتها من الباب الثاني والسادس.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 24-01-2011, 12:51 AM   رقم المشاركة : [13]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

هانى هلال : نعانى نقصاً فى تمويل التعليم الفنى




صرح بتاريخ
29 ديسمبر 2010 15:54


أكد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، أن هناك اتفاقيات مع القطاعات الصناعية المختلفة لعمل برنامج تدريبى للعاملين من بينها العمل فى مراكز صيانة السيارات، مشيراً إلى أن ضرورة عقد اجتماعات للتنسيق حول عملية التدريب مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.

اعتراف الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب، برئاسة محمد أبو العينين، بنقص التمويل اللازم للارتقاء بالتعليم الفنى، وتابع قائلاً: "اللى أيده فى الميه مش زى اللى أىده فى النار"، وطلب أبو العينين بتغيير النظرة إلى العامل والفنى على أن يتم تغيير المسمى الوظيفى لهم، حتى يمكن تغيير نظرة المجتمع المتدنية، واقترح أبو العينين أن يذهب دعم الصادرات إلى وزير التعليم العالى لاستخدامه فى شكل معونة لتطوير التعليم.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 24-01-2011, 12:58 AM   رقم المشاركة : [14]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

دور المساعدات الدولية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في الدول العربية




Submitted by anthony.haddad on 26/11/2010 - 15:54

تندرج هذه الورقة ضمن المحور الرابع من محاور المؤتمر عن " التعاون الدولي في مجال التعليم "؛ وفي إطار الوعي الكامل بمفهوم المنح ( Grants) والمساعدات (Aid – Assistance ) والتعاون (Cooperation ) ، وما يرتبط بها من شروط صريحة وضمنية . كما يسعى الكاتب إلى معالجة دور هذه المساعدات العالمية في تطوير أنظمة التعليم العربية كما ونوعا مع الإشارة إلى المشكلات التي يمكن أن تنجم عن توجيه تلك المساعدات إلى منافذ أخرى غير تلك التي منحت لأجلها ، إضافة إلى المشكلات التي قد تصاحب تنفيذها في مواضعها .
التفاصيل
دور المساعدات الدولية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في الدول العربية
د. عابدين محمد شريف
أستاذ مشارك في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت

ملخص
تندرج هذه الورقة ضمن المحور الرابع من محاور المؤتمر عن " التعاون الدولي في مجال التعليم "؛ وفي إطار الوعي الكامل بمفهوم المنح ( Grants) والمساعدات (Aid – Assistance ) والتعاون (Cooperation ) ، وما يرتبط بها من شروط صريحة وضمنية . كما يسعى الكاتب إلى معالجة دور هذه المساعدات العالمية في تطوير أنظمة التعليم العربية كما ونوعا مع الإشارة إلى المشكلات التي يمكن أن تنجم عن توجيه تلك المساعدات إلى منافذ أخرى غير تلك التي منحت لأجلها ، إضافة إلى المشكلات التي قد تصاحب تنفيذها في مواضعها .
بالرغم من استمرار تدفق هذه المساعدات الدولية على الدول النامية في إفريقيا و أميركا اللاتينية والمنطقة العربية منذ عقود مضت ، إلا أن الفجوة الاقتصادية بين الدول المانحة والدول المستقبلة ما زالت كبيرة . صحيح أن نظام الاقتصاد العالمي يشكو من بعض الثقوب التي لا يمكن سدها إلا بالمساعدات الدولية ( لعدم قدرة الدول النامية على توفير الأموال اللازمة في موازناتها السنوية ) ، إلا أن المشكلات المصاحبة لتلك المساعدات – كعدم توفر الأيدي الماهرة المدربة في الدول المستفيدة ، والأعباء المالية الكبيرة للأيدي المتخصّصة والتنفيذية المصاحبة للمساعدات من الدول المانحة، إضافة إلى تحويل المساعدات إلى مشروعات هامشية (wasteful ) لا تساهم في النمو الاقتصادي (كتسليح الجيوش والمصاريف الإدارية لجهاز الدولة ) – تفقد تلك المساعدات جدواها ، وبالتالي تكون أداة للإبتزاز السياسي ووسيلة لاستعمار جديد (Neocolonialism – Dependence) في نظر البعض .
إن تحديث المجتمعات العربية وتطويرها يتحقق من خلال النمو المطرد في الاقتصاد القومي شريطة ان تسعى المجتمعات إلى إحداث التغيير اللازم في البنية المجتمعية وفي المفاهيم التي تعيق التقدم والازدهار ، ولا يمكن أن يحدث هذا التغيير إلا من خلال التربية ، بتحديث محتواها ومؤسساتها وإعادة هيكلتها وفق متطلبات التنمية المرجوة .
كما تشير الورقة إلى أن نصيب التربية ومؤسساتها من المساعدات الدولية إلى الدول النامية كان ومازال ضئيلا ، وأن جلها كان موجها إلى المرحلة الابتدائية. و لأن بعض الدول المستفيدة من تلك المساعدات لم تتمكن من تحديد احتياجاتها بأسلوب علمي مدروس وفق متطلبات خططها التنموية ،فإن جانبا كبيرا منها لم تحقق أهدافها. و في المقابل فإن بعض تلك المساعدات قد حققت أهدافها بتخطيط وتوجيه وتنفيذ و متابعة من الجهة المانحة ( مثل المساعدات الألمانية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني خلال الستينات والسبعينات ومشاريع البنك الدولي للتدريب الحكومي والأهلي في الدول الإفريقية ودول أميركا اللاتينية خلال التسعينات من القرن الماضي .

وتشير الورقة إلى حيثيات و توصيات " الندوة القومية حول متطلبات أسواق العمل العربية في ضوء المتغيرات الدولية " والتي عقدتها منظمة العمل العربية في القاهرة في الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2005 ، من ان عدد خريج المراحل التعليمية المختلفة في الدول العربية قد تضخم بشكل ملحوظ وتجاوز فرص التوظيف المتاحة ؛ كما توصلت الندوة إلى وجود عدم توازن واضح بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية ، إضافة إلى أن النظم والهياكل التنظيمية للتعليم والتدريب المهني وفلسفاته وسياساته السائدة لم تصل إلى مستوى التطور المناسب لمواجهة الواقع الجديد . لذا ، فإن على الدول العربية تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني والارتفاع بمستوى التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذا النوع من التعليم .


مدخل
يعتمد تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية على مخرجات التعليم الفني بقدر كبير. ذلك لأن تأهيل وتدريب المهارات الإنتاجية من خلال تطوير التعليم الفني وبرامج التدريب في الأقطار النامية شرط أساسي للارتقاء والتقدم في سلم الكفاءة الإنتاجية في عصر يتسم بسرعة التغير، فالعمالة الماهرة والفنيين يسهمون كثيرا في تحسين مستوى تشغيل الآلات والحواسب وصيانتها كما يشرفون على تدريب العمالة غير الماهرة في كافة مواقع العمل وقطاعاته في الريف والمدينة.
لقد أدى التغير التقني إلى زيادة المعرفة النظرية والعملية التي تتطلبها المهن مما أدى بدوره إلى حتمية توفر قاعدة متينة من المهارات لدى العاملين، تمكنهم من التكيف مع برامج التدريب التي تعد لهم في مختلف المستويات أثناء العمل.
إن أفضل استخدام مثمر للأيدي العاملة المنتجة يتمثل في الاهتمام بالملتحقين بمراحل التعليم العام (إذ كانت فكرة تعليم الأساس قائمة فعلا على هذا التوجه). لذلك نلاحظ أن كثيرا من الأوراق التي أعدها وأصدرتها المنظمات الدولية (مثل ورقة سياسة التعليم الابتدائي التي صدرت عام 1990م ومؤتمر برشلونة عام 1995م والأهداف التنموية للقرن الحادي والعشرين التي يتبناها البنك الدولي حتى عام 2015م )، تشير إلى أثر العولمة على انسياب حركة رأس المال المادي والبشري ، وتركز على أهمية اهتمام الحكومات بالاستثمار البشري حتى يتم سد الفجوة الموجودة في نوعية القوى العاملة وبخاصة في أوساط الفقراء في الأطراف. وفي هذا السياق نقرأ ما يأتي نصه في مقال لبراتشي مشرى وبيتيا توبلوفا نشر في مجلة IMF Research عدد سبتمبر 2007:
"Over the past two decades, the world economy has become increasingly integrated as flows of goods, labor, and capital across countries have expanded rapidly. Although there is a general belief that globalization has important long-term benefits through its impacts on growth and productivity, a large body of literature has focused on the distributional impacts of globalization, especially its effects on labor markets, and the short-term adjustment costs associated with countries' integration into the world economy ".(1)
ولعل من آثار العولمة تفاقم معدلات الفقر واللا مساواة في الدول النامية في أفريقيا واسيا وأميركا اللاتينية، إذ تشير تقارير البنك الدولي الأخيرة إلى أن معدلات الفقر قد ارتفعت من 2% إلى 21% في الأقطار التي ألزمت نفسها باقتصاد السوق في القارات الثلاث بما في ذلك دول الاتحاد السوفييتي السابق وتوابعها من الكتلة الاشتراكية، حيث تراجعت متوسطات أجور الطبقة العاملة بنسبة 50%. (2)
لذا فإن زعماء الدول المانحة، مثل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية أخذوا في العمل نحو ربط المساعدات التي تقدمها دولهم لمحاربة الفقر واللامساواة في العالم الثالث. وقد اتضح ذلك الاتجاه جليا في اجتماعات مجموعة الثمانية منذ عام 2005م حيث ركزت سلسة من التقارير الصادرة عن تلك القمم وعن الاجتماعات الدولية البارزة في ذلك العام على اهتمام العالم بقضايا التنمية والإسراع بالجهود التي بدأها العالم لمحاربة الفقر وتخفيض إعداد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015م.
كما نوه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى خطة بلاده لمضاعفة العون لدول القارة الأفريقية بحلول عام 2010م، وكل ذلك مرهون بالتزام القادة الأفارقة بحكم القانون وأنهم "يجب أن يكونوا وكلاء الإصلاح في بلادهم وليسو مجرد منظرين ومستقبلين سلبيين للمساعدات الأجنبية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]. أما فرانسوا بورغينون، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، فقد دعا –على هامش اجتماع قمة الثمانية (6 يوليو 2005م)- إلى زيادة الموارد المالية من أجل التنمية في المجتمعات الفقيرة وضرورة إسقاط الديون عن الدول الأكثر فقرا، وأوضح التزام البنك الدولي بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع مستوى تدفقات تلك المساعدات لتتوافق توافقا وثيقا مع الاستراتيجيات القومية للبلدان المعنية بتلك المساعدات، إلا أن السيد بورغينون يربط تلك المساعدات بأربعة مبادئ أساسية هي:
1. ضرورة قيام الأقطار المعنية بإعداد استراتيجياتها الإنمائية.
2. ضرورة أن يساهم القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
3. ضرورة الالتزام العملي من جهة الدول المتلقية للمعونات بتحسين تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
4. ضرورة قيام جميع الأقطار بتفكيك الحواجز المعيقة للتجارة العالمية.
وهذا المبدأ الأخير يعود بنا إلى موضوع العولمة وحرية التجارة وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول الفقيرة. وفي المقابل نلاحظ أهمية المبدأ الأول إذ أن وجود مثل تلك الاستراتيجيات تحد من احتمالات توجيه المساعدات من قبل الدول المتلقية إلى مجالات أخرى غير تنموية.
تقرير التنمية الإنسانية العربية
بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول في عام 2002م، وما أثاره من جدل فكري وسياسي وديني في الأوساط العربية، إلا أن تأكيده على أن المعرفة هي الطريقة الأمثل والأقصر إلى التنمية في كل اتجاهاتها، وإشاراته إلى إخفاق الدول العربية في إنجاز القدر المطلوب من التنمية، كان له أبلغ الأثر في إثارة همة البلاد العربية نحو التنمية.
استنادا إلى ما تمت إثارته في تقرير عام 2002م، جاء التقرير الثاني في عام 2003م ليتصدى لبعض المشكلات الأساسية ومنها إصلاح التعليم حيث أطلقت الأمم المتحدة برنامج محو الأمية ومعها تجاوبت دول الثمانية في سعي لخفض نسبة الأمية إلى نصف ما هي عليه بحلول عام 2010م مع التركيز على النساء [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
فإذا تمعنا في طبيعة الحقائق (الإحصاءات) التي وردت في هذه التقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، نجد ما يبرر التطلع العربي المستميت نحو ما يمكن أن تقدمه الدول المانحة في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية من مساعدات في مجالات التنمية الاقتصادية عامة، وفي مجال التعليم بوجه خاص. ومعروف أن التعليم العام في البلاد العربية يعاني من نقص حاد في التمويل الحكومي، ليس عن قصد أو تقليل لأهمية تلك المرحلة، وإنما نتيجة الزيادة في إعداد الأطفال الذين يبلغون سن الدخول إلى المدرسة (نتيجة زيادة نسب الولادة وتزايد الوعي بين الشعوب العربية تجاه أهمية التعليم) الأمر الذي يتجاوز الامكانات المالية لدول المنطقة.
ورغم ما قيل عن تقريري الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين المذكورين (2002م و2003م) بنواقصه الثلاثة التي أعدت حوله التقارير (الحرية والمعرفة وتمكين النساء) وتفسير الدول الغربية لتبعات تلك النواقص في الدول العربية بوجه الخصوص ودول العالم الثالث بوجه العموم بأنها تشكل تهديدا للمصالح الوطنية لتلك المجتمعات بزيادة التطرف السياسي والديني والجريمة المنظمة والهجرات غير القانونية، إلا أن الإحصاءات التي أوردتها تلك التقارير عن المجتمعات العربية ينبغي أن تكون مدعاة للاهتمام.
منفعة متبادلة؟!
من الطبيعي أن تكون هناك منفعة متبادلة بين طرفي المعادلة في المساعدات الدولية، وهما الدول المانحة (الغنية) والدول المستفيدة (النامية – الفقيرة)؛ فالثانية تسعى للحصول على المساعدات المالية الخارجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمواجهة نتائج الكوارث الطبيعية والأمراض المستعصية وسلامة البيئة وإتاحة فرص التعليم لأبنائها لعجزها عن تغطية تلك الخدمات من ميزانياتها، والأولى (الدول المانحة) لا تقدم صدقة أو تبرعا إنما تمنح المساعدات المالية لتحقيق مصالحها السياسية بجملة من الشروط. وهي في ذلك لا تكتفي بالنوايا الحسنة إنما تبعث الخبراء والمتخصّصين لمتابعة أوجه الصرف والتأكد من التزام الدول المستفيدة بشروطها تلك.
وقد اختلفت مجالات الصرف لهذه المساعدات، كما تفاوت حجمها بالزيادة والنقصان من وقت لآخر حسبما تقتضيه مصالح الدول المانحة. في شهر أكتوبر من عام 1970م بينت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها رقم 2626 محددات العون للدول النامية (الفقيرة)، وقد التزمت الدول الغنية بتقديم مساعدات مالية وفنية بما يوازي 0.7% (سبعة أعشار في المائة) من دخلها القومي (GNI) خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من عقد السبعينات (1970-1975 )، وقد جاء في إحدى فقرات ذلك القرار ما نصه:

"In recognition of the special importance of the role which can be fulfilled only by official development assistance, a major part of financial resource transfers to developing countries should be provided in the form of official development assistance. Each economically advanced country will progressively increase its official development assistance to the developing countries and will exert its best efforts to reach a minimum net amount of 0.7 per cent of its gross national product at market by the middle of the Decade. Financial aid will, in principle, be untied. While it may not be unite assistance in all cases, developed countries will rapidly and progressively take measures they can … to reduce the extent of tying of assistance and to mitigate any harmful effects [and make loans tied to particular sources] available for utilization by the recipient countries for the purpose of buying goods and services from other developing countries.

... Financial and technical assistance should be aimed at promoting the economic and social progress of developing countries and should not in any way be used by the developed countries to the detriment of the national sovereignty of recipient countries.
Developed countries will provide, to the greatest extent possible, an increased flow of aid in a long-term and continuing basis".(3)

غير أن معظم الدول الغنية التي وقعت على هذا القرار لم تلتزم بتعهداتها؛ وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الملاحظات الآتية:
1. انه إضافة إلى عدم التزام الدول الغنية بما وعدت به (إذ شكلت جملة المساعدات المقدمة نسبة تتراوح بين 2, و إلى 0.4% )، فإن نوعية المساعدات الفنية والتقنية المقدمة لم تكن في المستوى المطلوب من الجودة كما أشار إلى ذلك بيكا هيرفونون (2005م) (4). لقد عكست تلك المساعدات المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول المانحة أكثر من استجابتها للحاجة الفعلية للدول المستفيدة، وبالتالي لم تحقق ما تصبو إليه تلك الدول.
2. في نفس المقال بعنوان "لماذا فشلت الزيادات الأخيرة في حجم المساعدات الدولية في مساعدة الدول الفقيرة"، ترى الكاتبة أن نسبة ضئيلة جدا من تلك المساعدات هي التي تصل الدول التي تحتاجها بالفعل لاعتبارات سياسية بالطبع "Too little aid reaches countries that most desperately need it".
3. تؤكد الكاتبة أيضا على أن جانبا كبيرا من المساعدات المقدمة للدول الفقيرة يهدر في شكل منتجات عالية السعر وخدمات تقدمها الدول المانحة.
4. في سياق الملاحظة أعلاه (بند 3) نرى أنه بالرغم من أن الدول المانحة والمستفيدة تمثلان طرفي معادلة المساعدات إلا أن أهداف كلا الطرفين قد تتضارب. صحيح أن الدولة المانحة غالباً ما تغلَّف مساعداتها بشروط يستهلك تنفيذها والالتزام بها من جانب الدول المستفيدة جانباً معتبراً من حجمها الكلي في شكل معدات وخبراء وما يلحق بهما من امتيازات لا يجدها المواطن، إلا أن هذا الهدر يأتي أيضا من جانب الدول المستفيدة. ذلك عندما لا تلتزم بالأهداف والأغراض التي تم الاتفاق على صرف المساعدات فيها، وتقوم بتحويل المساعدات إلى منافذ هامشية للصرف Wasteful)) لتسليح الجيوش أو مقابلة المصاريف الإدارية والأمنية الباهظة للحكومة أو دعم السلع أو غير ذلكن الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة من جانب المانحين.
5. إن للمساعدات الدولية مساوئها أيضا، فبجانب كونها أداه للتبعية (Dependency) وتحقيق مصالح الدول المانحة، فإنها يمكن أن تحدث الكثير من القصور في بعض الجوانب الحياتية (الاقتصادية) للمستهلك العادي وذلك بإحجام الحكومة عن دعم المجالات التي تغطيها تلك المساعدات إضافة إلى إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
6. شملت المساعدات الدولية العديد من المجالات المهمة التي تحتاج إلى العون في الدول النامية، وذلك رغم تأثرها بمصالح الدول المانحة؛ ففي السبعينات من القرن الماضي حظي رأس المال البشري (المتمثل في المعونات الصحية والتعليمية) باهتمام فاق المساعدات الفنية. وفي الثمانينات والتسعينات أضيفت مجالات أخرى مثل مشكلات البيئة وقضايا المرأة وتحسين أنظمة الحكم (بتعزيز المناخ الديمقراطي). أما مع بدايات القرن الحالي (منذ 2000م) فقد أرتفع سقف الأهداف –كما يقول دبي أمام عيسى ( 2006م)– ليشمل قضايا الدخول الفردية ومعايير الفقر وتكافؤ فرص التعليم للجنسين وقضايا الأمومة والطفولة ومكافحة الأمراض المزمنة وتطوير الأنظمة التجارية والمالية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
7. بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر الدول التي تقدم مساعدات مالية حيث تساهم في مساعدة اقتصاديات ما يربو على (150) دولة، إلا إنها لم تكن ضمن الدول الغنية الخمس التي حققت بل تجاوزت نسبة الـ0.7% التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا ما حسبت تلك النسبة من مجمل دخلها القومي (NGI)؛ فإذا طالبنا دول قمة الثمانية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة -ومن بينها دول عربية بالطبع–فمن باب أولى أن تلتزم الدول العربية الغنية تجاه شقيقاتها العربية.
8. كانت هناك دعوات عالمية مستمرة بضرورة مساهمة القطاع الخاص (الشركات العالمية Multi_National Co. ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية "NGOs" والمؤسّسات الخيرية العالمية وغيرها) مع حكوماتها في تحمل جانب من المساعدات العالمية ولكن هذه الدعوة لم تجد صداها القوي إلا من خلال دعوة السيد روبرت زوليك مدير البنك الدولي في شهر أكتوبر 2007م بضرورة مساهمة هذا القطاع في مساعدة الدول الفقيرة.
[World Bank seeks private sector aid for poor countries, 18.10.2007] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

التعاون الدولي في دعم التعليم في البلاد العربية
يتحقق تقدم الأمم من خلال نمو وازدهار اقتصادياتها؛ وهذا النمو يحتاج لتغيير مواكب في بناء المجتمع واتجاهاته وتطلعاته. أما التغيير في البناء المجتمعي فقد يحدث من خلال قرارات سياسية تتخذها السلطة، وأما التغيير في الاتجاهات والقيم فلا يمكن أن يحدث بقرار سياسي، وإنما من خلال التربية والتعليم وتنشئة الأجيال:
“Attitudinal change could only come from educational process. Consequently, the shape and direction of society would be re-structured through investment in different sectors of the economy, education being most important” (Hallak:1990) .(5)
ولأن التربية أداة مهمة للتغيير، فإننا نلاحظ أن كافة الأنظمة التعليمية في العالم – في فلسفتها وأهدافها وموجهاتها ومحتواها وطرائق التدريس المتبعة فيها- هي نتاج تداخل وتفاعل بين فلسفات وأنظمة تربوية عالمية تمت استعارتها بشكل أو بآخر. ولا يخفى علينا جهود المفكرين التربويين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (ساندلر وكوزين وجون ديوي وكالبياتريك) وكذلك من البلاد العربية –وبخاصة مصر– (رفاعة رافع الطهطاوي وعلي بك مبارك وطه حسين وغيرهم من مناصري النمط الإنجليزي والنمط الفرنسي)، ودورهم في تأطير النظام التربوي في بلادهم والتأثير على أنظمة التعليم في الأقطار الأخرى:
"Individual countries have adopted (or even copied) ideas from many parts of the world and have modified them to fit theirs believing that education has a major role in development“(Sharif:1990) (6).
لقد ساهمت المجتمعات العالمية في إثراء الأنظمة التعليمية بخبراتها وتجارتها، حتى أكثر الدول (ثورية) مثل كوبا والصين واتحاد الجمهوريات السوفيتية (سابقاً) استعانت ببعضها البعض ولم تسلم أنظمتها التربوية مما يعرف بالاستعارة الثقافية أو الانتقال الثقافي. هذه الاستعارة –سواء كانت كلية أو جزئية– تشكل هاجساً لبعض التربويين والسياسيين إذ يعدونها ضرباً من ضروب الهيمنة التي تفرضها النظم (القوية) على النظم (الضعيفة) التي تقوم بالاستعارة وبالتالي إعادة تشكيل هذه المجتمعات وفق ثقافات قد لا تتناسب مع القيم المحلية.
إن ما ينبغي الاهتمام به في هذا الشأن هو إلى أي مدى صلحت الأنظمة المنقولة (كليا أو جزئيا) في تحقيق أهداف المجتمع، أو العون المقدم للدول المخصصة للتعليم في تحقيق أهداف المجتمعات، بدلاً عن الخوض (القسري) في ما يمكن أن ينتج عن الدعم الدولي من تبعية واغتراب (اللحاق بثقافة الغرب) وتفكيك للمجتمعات المحافظة، كما يحلو للبعض أن يقاوم بها أي تغيير أو تجديد في الأطر التربوية. لقد أثار موضوع الدعم الخارجي للتربية كثيراً من الجدل في الأوساط التربوية، وبخاصة علماء التربية المقارنة، ولكننا نعتقد بأن هناك حاجة قصوى للدعم الخارجي من خلال تعاون الدول فيما بينها، بشرط توجيه الدعم إلى الجانب الذي تحتاجه الدول المستفيدة استنادا إلى مبادئ التخطيط الجيد والدراسات الموضوعية التي تعدها تلك الدول لتحديد أهدافها وأولويات تحقيق تلك الأهداف. لا ينبغي أن نلوم الدول المانحة إذ من الموضوعية والبداهة أن تسعى الدول المانحة إلى تحقيق بعض مصالحها من خلال الدعم الذي تخصّصه للدول المحتاجة، إذ ليس من المقبول أن (تهدي) مئات الملايين من أموال دافع الضرائب في مجتمعاتها لتنمي وتقوي بها أوضاع اقتصادية وسياسية وإنسانية تتعارض مع فلسفتها وتوجهاتها.
وإذا كان سجل المعونات الدولية "مخيبة جداً للآمال" كما يذهب السيد دبي إمام عيسى في مقاله المنشور في مجلة "صانعو الحدث" بتاريخ 01/11 /2006م (7)، فإن جزءا كبيراً من ذلك الفشل مردُّه الدول المستفيدة كما أسلفنا. ذلك لأنها لم تحسن استغلال تلك المعونات ولم توجهها وجهاتها الصحيحة. وربما كان ذلك في غياب المتابعة اللصيقة والمحاسبة الفعالة من جانب الدول المانحة لأسباب سياسية تصب أيضاً في المصلحة المشتركة.
التعاون الدولي في مجال التعليم
أولا: في مجال التعليم العام... يمكننا القول بأن ليس في العالم اليوم نظاماً تعليمياً وطنياً خالصاً يشتق فلسفته ومحتواه وطرائقه من مجتمعه بصورة كاملة. إن مجتمعات اليوم ما هي إلا نتاج لتعاون دولي منظم قام به الرحالة والمفكرون التربويون والفلاسفة منذ القدم للإطلاع على نظم التربية والتنشئة الاجتماعية، إما بمبادرات شخصية (ابن خلدون) أو بتكليف رسمي من حكوماتها (رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وسادلر وكوزين وجون ديوي) أو رواد التربية المقارنة في جامعات العالم ومراكز بحوثها:
"Education systems reflect & respond to a whole range of social, economic, political, religious and cultural influences…". (Sharif:1990).(8)

هذا الاتجاه قد تم تفسيره في كثير من الدراسات والأبحاث والنظريات التربوية والثقافية (Dependency Theory) وفترة ما بعد الاستقلال السياسي (Neocolonialism) التي جعلت من النظام التربوي أداة فاعلة للانتشار أو الانتقال الثقافي العالمي (Culture Transfer)، ومن ثم محاولة تفسير الهوة الاقتصادية بين الدول الغنية في الشمال والفقيرة في الجنوب وما تلا ذلك من اهتمام الجهات المانحة (مثل البنك الدولي) وتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (D.E.C.D.) في 14 /12 / 1960م.
أما نصيب التربية من المساعدات العالمية فهو في تناقص مستمر نتيجة توجيه جل المساعدات إلى المشكلات الطارئة خلال العقود الأخيرة، مثل كوارث الطبيعة والصحة ومحاربة الفقر وبالتالي تقلصت مساهمة تلك المساعدات في مشاريع التنمية التي تعد التربية من أدواتها الأساسية (التنمية البشرية).
ثانياً: دعم التعليم الفني.. أصدر البنك الدولي تقريرا لمدرائه التنفيذيين في عام 1991م بعنوان: Vocational & Technical Education and Training: A world Bank Policy Paper"وقد ركز معدو هذا التقرير ( جون مدلتون؛ أدريان زيدرمان؛ آرفيل فان آدمز) على أهمية تدريب خريجي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على الحرف الصغيرة (كإصلاح التلفاز والراديو) إضافة إلى تحميل القطاع الخاص والحكومي -الذي يقوم بتشغيل الخريجين من هاتين المرحلتين- مسئولية تدريبهم أثناء الخدمة.
وقد اتضح من هذا التقرير (قام بتعريبه كل من الدكتور محمد شحات الخطيب والدكتور عابدين محمد شريف: 1995م) حتمية أن تعمل الدول النامية على تطوير الكفاءة الإنتاجية لعمالها وفنييها إن أرادت أن تنافس الدول الأخرى في عصر يتسم بسرعة التطور التقني والاقتصادي.
إن درجة إعداد وتأهيل القوى البشرية العاملة في كل قطاعات الإنتاج هي التي تساعد في تطوير أي مجتمع، وذلك لأن العمال المهرة والفنيين المتخصّصين يسهمون بفعالية في تحسين مستوى تشغيل الآلات وصيانتها كما يشرفون على تدريب غير المهرة من زملائهم (9). لذا فإن أهمية التعليم الفني تتضح كداعم أساسي للعملية التنموية مما يستوجب تطوير مناهجه وأنواعه وأساليبه لتواكب النهضة العلمية والصناعية. لقد خلصت الندوة القومية حول "متطلبات أسواق العمل العربية في ضوء المتغيرات الدولية" والتي عقدت في القاهرة في الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2005م، على جملة من الاستنتاجات عن نظام التعليم العربي ومن ثم جملة من التوصيات في شأن إصلاحه. ومن تلك الملاحظات، أن كثيراً من التخصّصات التي تقدمها الجامعات لا ترتبط بحاجات سوق العمل مما أوجد عدم توازن واضح بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية، إضافة إلى أن النظم والهياكل التنظيمية للتعليم والتدريب المهني وفلسفاته وسياساته السائدة لم تصل إلى مستوى التطور المناسب لمواجه الواقع الجديد.
لقد بدأت بعض الدول العربية في الالتفات إلى ذلك الوضع والعمل على تعديله، حيث عقدت المؤسّسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية ورشة عمل مهمة في شهر نوفمبر 2006م. خلصت ورشة العمل إلى تطوير البرامج التدريبية لأكثر من (205) مهنة بما يتناسب ومتطلبات مرحلة التطوير التي تشهدها المملكة "كما جاء بالعدد 10208 جريدة الشرق الوسط بتاريخ 9 نوفمبر 2006م".
وفي الجمهورية اليمنية توجد وزارة معنية بالتعليم الفني والتدريب (وزارة التعليم الفني والتدريب المهني) حيث تشير إستراتيجياتها إلى تعزيز فرص التعليم الأكاديمي لمستوى ما بعد الثانوية من قبل القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن ذلك النمو لم يصاحبه نمو مواز في التعليم الفني والتدريب المهني مما أدى إلى حالة من عدم التوازن في الهيكل العام لنظام التعليم ظهرت في سوق العمل نقص العمالة الماهرة في بعض القطاعات الاقتصادية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]. ولأن التعليم الفني والتدريب المهني مكون أساسي من مكونات التنمية الشاملة، فان الوزارة قد وقعت جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للإفادة من التعاون الدولي في مجال التعليم الفني بجانب مساعدات البنك الدولي كتلك التي تم توقيعها مع مؤسّسة التدريب المهني الأردنية في شهر يناير 2005م و مع المغرب وجمهورية مصر العربية في شهر إبريل عن عام 2005م. كل ذلك من أجل تنفيذ الخطة التي تبنتها الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني إلى 15% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2012م، إضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني ومخرجات التعليم الأكاديمي الجامعي، وتوفير فرص التدريب المهني لذوي الدخل المتدني والعاطلين عن العمل.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية هدفت المساعدات الدولية – بجانب المجالات الأخرى- توفير تعليم ابتدائي لجميع المستحقين من الإناث والذكور مع ضمان المساواة وزيادة الإنتاجية المجتمعية من خلال المساهمة في المبادرات المحلية (صحيفة الدستور، عدد 14544،14/1/2008م). إن "زيادة الإنتاجية المحلية" و"ضمان الإدارة المستدامة للمصادر الطبيعية والبيئية"، كما يرى المسؤلون، لا تتحقق إلا من خلال إعداد القوى البشرية المؤهلة فنياً للتعامل مع المشاكل البيئية (مصادر المياه، النفايات، التلوث..... الخ) وكذلك قطاعات الصناعة والنقل، الأمر الذي يشير إلى ضرورة الاستثمار في مال التعليم الفني والتدريب المهني[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
وكذلك استفادت تونس من مقررات مؤتمر برشلونة الذي عقد في نوفمبر 1995م ( باشتراك 35 دولة أوروبية –متوسطية)، واستطاعت أن تحصل على 14% من جملة المساعدات الأوروبية لدول المغرب العربي، واستثمرتها في قطاع التعليم الفني بجانب الهدف الأساسي لتلك المساعدة التي تمثلت في إنشاء مناطق تجارية حرة مع الدولة الأوروبية.
خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إبان الحرب الباردة بين المعسكرين (الغربي والشرقي)، و من أجل مواجهة برنامج المعونة الأمريكية (USAID) للدول الأفريقية، سعت ألمانيا الشرقية (سابقاً) إلى تبني مشروع مساعدات فنية للدول الأفريقية تمثلت في إنشاء مدارس صناعية (فنية) في مستوى المرحلة المتوسطة ومراكز للتدريب المهني لأولئك الذين أكملوا المرحلة الابتدائية ولم يتمكنوا أو لم يرغبوا في مواصلة تعليمهم. وقد تولت ألمانيا الشرقية تزويد تلك المدارس والمركز التدريبية بالمعدات اللازمة والمدربين والمعلمين، حيث كانت لهذه المدارس والمركز دوراً مهماً في إعداد وتخريج أعداد كبيرة من الشباب انخرط أكثرهم في المجالات المهنية والصناعية الصغيرة مثل إصلاح التلفاز والراديو وميكانيكا السيارات والكهرباء وإصلاح طلمبات المياه (الزراعية؛ كما عمل المتميزون منهم بالتدريس (التدريب) في ذات المدارس والمركز. ولكن هذه المؤسّسات قد تدهورت وتمت تصفية معظمها نتيجة وقف الدعم من الدول المانحة (خاصة بعد توحيد ألمانيا وتفكك الاتحاد السوفيتي) وعدم جدية الحكومات الوطنية – بل عدم وجود خطط لديها – لدعم استمراريتها وتضمينها النظام التعليمي.
ثالثاً: يجب أن يكون التركيز على التعليم الفني.. زاد الاهتمام بإصلاح التعليم في البلاد العربية بوجه عام ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه خاص خلال السنوات الخمس الماضية، وتصاعدت هذه الوتيرة خلال اجتماع وزراء التربية والتعليم في هذه الدول مع نظرائهم من مجموعة الثمانية (كندا – ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – اليابان – روسيا – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة) في مايو 2005م. لقد ركزت مداولات ذلك اللقاء على أربعة موضوعات هي تعزيز الالتزام السياسي والمالي لمشروع الإصلاح مع ربطه بقضية المتابعة والتقييم والمساءلة، ثم قضية محو الأمية، ثم مسألة المساواة بين طالبي التعليم من الذكور والإناث والفقراء، ثم الاستراتجيات الكفيلة بضمان الكفاية والكفاءة للمنهج الدراسي.
وكان قد سبق هذا اللقاء (في يونيو 2004م) قمة مجموعة الثمانية في ولاية جورجيا الأمريكية حيث أعلنت دعمها الكامل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتهج اصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية (تشجيع الديمقراطية – بناء مجتمع معرفي- توسيع الفرص الاقتصادية). ثم كانت خطة العمل الشاملة، في اتجاه إصلاح التعليم العربي التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بناء على تكليف صدر عن مؤتمر القمة العرب بالخرطوم (مارس2006م). والتي تبناها مؤتمر القمة العربي التاسع عشر بمدينة الرياض (مارس 2007م).
وقد جاء في إعلان الرياض، فيما يتعلق باصلاح التعليم، ما يأتي:
1. إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي بما يعمق الانتماء العربي المشترك، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة.
2. تطوير العمل المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية عبر تفعيل المؤسّسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها، والموارد المالية والبشرية التي تحتاجها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة من الّلغة العربية وإليها، وتعزيز حضور الّلغة العربية في جميع الميادين بما في ذلك وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت، وفي مجال العلوم والتقنية.
خاتمة
هكذا، نلاحظ أن التعاون الدولي -رغم كونه عملا مشتركا تقوم به دول العالم للصالح العام وللبشرية كافة- مربوط إلى حد ما بمصالح الدول المانحة، ولم تكن هذه المصالح تمثل عبئا ثقيلا على الدول المستفيدة إلا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وما درج على تسميتها بالحرب على الإرهاب وتبعات ذلك، إلا أن أكثر الدول النامية (ومنها الدول العربية) لم تحسن استغلال المساعدات العالمية وتحويل الجزء الأكبر منها لفائدتها (باستثناء المال المخصص لإعادة إعمار العراق وجنوب السودان ودارفور، وكلها أيضا مبادرات ذاتية من الدول المانحة وليست وفق دراسات علمية قدمتها الدول المعنية لتحديد حاجاتها).
نلاحظ أيضاً أن الأزمة الاقتصادية خلال السبعينات من القرن الماضي بسبب زيادة أسعار البترول في عام 1973م وما نتج عنها من أزمة مالية إبان الثمانينات، قد أوجدت كسادا عالميا زادت من فقر الفقراء، فعجز الكثير من دول العالم الثالث من تسديد ديونها، بل زاد اعتمادها على المعونات الخارجية، وبالتالي الارتباط القسري بالدول المانحة لصالح سياساتها. ولكن المبالغة في تضخيم الآثار السلبية لهذا الارتباط (التبعية) وتصوير المساعدات الدولية على أنها أداة لاستعمار جديد، جعلت الكثير من الدول العربية المحتاجة لهذا العون تتردد كثيرا قبل قبوله.
لكننا إذا تبنينا نظرة أكثر موضوعية باعتبار أن كافة دول العالم مرتبطة مصالحها تاريخياً واقتصادياً وإنسانياً كما أسلفنا، وأن التعاون الدول مطلوب – بل هو واجب - بين المجتمعات الإنسانية لصالح البشرية جمعاء، لقبلناها، وطالبنا بها كحق من حقوقنا الإنسانية وإلا فإن العالم بأسره سينهار اقتصادياً وينحدر إلى كارثة بيئية واجتماعية لن تنجو منها الدول المانحة، ولعل آثار الهجرات الشرعية وغير الشرعية إلى تلك البلاد واضحة.
لقد لخصت الندوة القومية حول متطلبات أسواق العمل العربية في ضوء المتغيرات الدولية (القاهرة 14-16 يونيو2005م) والتي أشرنا اليها سابقا، إلى وجود فجوة شاسعة بين مخرجات التعليم الفني وحاجات سوق العمل في البلاد العربية، ووجود زيادة هائلة في عدد خريجي المراحل التعليمية الأكاديمية بما يتجاوز فرص العمل المتاحة، وارتفاع معدلات البطالة. لذا كان من توصيات تلك الندوة دعوة الدول العربية إلى الاهتمام بالمواءمة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والفني وبرامج التدريب بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، ودعم جهود منظمة العمل العربية في توجيه منظومة التعليم والتدريب لخدمة المنظومة الاقتصادية في المنطقة العربية.

إننا في البلاد العربية نحتاج وضوح الرؤية فيما يختص لسياساتنا واستراتيجياتنا التنموية قصيرة المدى وطويلة المدى على حد سواء، مع تحديد متطلباتنا التشغيلية من بشرية ومالية وتقنية بشكل دقيق، وضمان استقرار تلك الخطط واستمراريتها، وضمان المتابعة المستمرة والتعديل وفق ما تقتضيه الظروف المستجدة. كما يجب على كل دولة أن تحدد ما عليها أن تساهم به من مصادرها المحلية وما ينبغي استكماله من العون الخارجي، ثم بعد ذلك تكون الاتصالات والجهود لتوفير مصادر التمويل الخارجي وفق الخطة المدروسة المرتبطة بجدول زمني محدد.
لقد استطاع الكثير من دول العالم الثالث (من غير الدول العربية) في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، استقطاب العون الخارجي من خلال الالتزام بخطة محددة المعالم تولت الدول المانحة تمويلها ومن ثم متابعة تنفيذها. وعلى سبيل المثال فقد تولى البنك الدولي تنفيذ مشروع متكامل لتقوية وتطوير التعليم الابتدائي والثانوي، وتشجيع برامج التدريب في القطاع غير الحكومي، وتطوير كفاءة وكفاية تلك البرامج في بعض الدول الأفريقية في عام 1991م مثل زمبابوي ونيجيريا وسنغافورة وبيرو والبرازيل. وحتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي كان قد تم استغلال نحو 40% من المساعدات الدولية متعددة الأغراض (Multilateral Assistance) لدعم التعليم الفني والتدريب للمهن المختلفة. وبالرغم من أن تلك المساعدات قد ساهمت بصورة إيجابية في إنشاء معاهد فنية ومراكز تدريب، إلا أنها لم تفِ إلا بنسبة ضئيلة من الحاجة الفعلية للتعليم الفني، خاصة في البلاد العربية.
إن الجهود المستقبلية للدول العربية في هذا المجال يمكن أن تكون أكثر فعالية إذا ما تم التنسيق بصورة أكثر دقة، وإذا ما ارتبطت تلك الجهود ببرامج الإصلاح الشامل التي تعتمد على تحليل السياسات المطلوبة في هذا الشأن.
إن حركة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تتطلب إمكانيات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي مهيأة للانتقال والارتقاء في السلم الوظيفي/المهني، ومن ثم تحسين الوضع المادي. كما أنه ولا بد من إيجاد التوازن بين التعليم الفني والأكاديمي النظري في مستوى التعليم العام وفي مستوى التعليم فوق الثانوي؛ إذ تقل أهمية بعض المهارات اليدوية مثلاً في مقابل المعرفة النظرية والمهارات ذات المستويات العالية؛ وعليه فإن القدر المطلوب من التعليم العام اللازم لنجاح برامج التدريب أثناء الخدمة يزداد كلما زاد مستوى المهارات التي يتلقاها الطالب.
إن القدرات الفنية والحرفية الأساسية تتوفر لدى الفرد قبل انخراطه في العمل وذلك من خلال دراسته في مراحل التعليم الفني المتوسط/الثانوي وفوق الثانوي، ولكنها تحتاج إلي الصقل والتكيف مع المستجدات من خلال برامج التدريب الحكومية التي تشكل- بجانب برامج التدريب في القطاع الأهلي-جزءا مهما من نظام التدريب القومي.
وهكذا.. ينبغي أن تسعى الدول العربية إلى استقطاب العون الخارجي لكي تتمكن من الاستمرار في إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومراكز التدريب القومية، إضافة إلى التدريب في مواقع العمل بالتنسيق والتجاوب مع متطلبات السوق.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 24-01-2011, 01:01 AM   رقم المشاركة : [15]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

تمويل التعليم بين الأحادية والتنويع: رؤية مستقبلية




يحظى التعليم بدعم حكومي مستمر يسهل تقديره من خلال ما يخصص لتنمية الموارد البشرية في خطط التنمية أو ما تستأثر به قطاعات التعليم من الميزانيات العامة للدولة، حيث يمثل ما ينفق على التعليم نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج القومي، كما تبلغ الميزانية التعليمية نحو 27 في المائة من الميزانية العامة للدولة لهذا العام، هذا بالإضافة إلى الاعتمادات المالية التي يتم توفيرها للتعليم خارج إطار الميزانية العامة. إن هذا الدعم السخي يعبر عن التزام الدولة بواجبها الوطني لتوفير الخدمة التعليمية بوصفها أحد الحقوق الأساسية للمواطنة ولقناعتها التامة بأن الاستثمار البشري هو أفضل أنواع الاستثمار لما يحققه من العوائد المجزية التي يعود مردودها على المواطن والوطن على حدٍ سواء.
وإذا كانت مسألة الدعم الحكومي لقطاع التعليم ليست موضع نقاش أو اختلاف فإن الحوار حول أحادية تمويل التعليم أو تنويعه يظل قضية وطنية تستوجب منا التفكير حيالها بصوت عقلاني مسموع يتم فيه تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيداتها المحتملة من منظور مستقبلي. إن نظرة فاحصة لواقع التمويل التعليمي تظهر بوضوح سيادة الطابع الأحادي من خلال الاعتماد شبه الكلي على الدعم الحكومي مع وجود بعض المبادرات المتناثرة لتنويع مصادر التمويل والتي تمثل نسبة متدنية قد لا تتجاوز 8 إلى 10 في المائة من إجمالي الإنفاق التعليمي. وفي المقابل، فإن تزايد الطلب المجتمعي على التعليم الناجم عن الزيادة السكانية لاسيما في شرائح العمر الموازية لسن التعليم التي تمثل نحو 60 في المائة بين إجمالي عدد السكان، كما تشير التوقعات إلى أن إجمالي السكان قد يصل إلى نحو (30) مليون في عام 1440هـ. ومن ناحية أخرى فإن إجمالي الطلبة الملتحقين بقطاع التعليم في ذلك العام سيكون نحو عشرة ملايين مقارنة بإجمالي الملتحقين بالتعليم في الوقت الحالي الذي يبلغ نحو خمسة ملايين
وفي ضوء ما سبق ذكره من معطيات التزايد السكاني، واستناداً إلى بعض المسلمات الاقتصادية التي تؤكد "ندرة الموارد" وعدم قدرتها على الوفاء التام بإشباع جميع الرغبات والاحتياجات الإنسانية مهما تعاظمت اقتصادات الدول فإن مستوى الدعم الحكومي لقطاع التعليم لا يمكن له أن يتجاوز أكثر من 30 إلى 35 في المائة من الميزانية العامة نظراً لالتزام الدولة بتوفير الخدمات في القطاعات التنموية الأخرى، كما أن الميزانية التاريخية لهذا العام قد لا تتزايد على الدوام بمعدلات تتواكب مع الزيادات السكانية المتوالية وانعكاساتها على الطلب المجتمعي للتعليم، لعدة اعتبارات لعل من أهمها تأثرها بتقلبات الأسعار في سوق النفط العالمية.
من هذا المنطلق فإنه لا مناص لقطاع التعليم إلا التحول التدريجي من "النمط الأحادي للتمويل" إلى "نمط تنويع المصادر التمويلية" والعمل على تخفيف الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي، تأسياً بتوجه الدولة الاستراتيجي في التقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد ومبادراتها الجادة في تخصيص العديد من الخدمات والأجهزة الحكومية.
في هذا الإطار، تصبح قضية تمويل التعليم أحد المهام ذات الطابع الاستراتيجي التي ينبغي أن تسترعي الاهتمام والأولوية القصوى لدى جميع القيادات التربوية في قطاعات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني للعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال خطة عمل واضحة يراعى فيها "النظرة الشمولية للتمويل"، والتي تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة: أولها الحرص على استمرار الدعم الحكومي، وثانيها ترشيد الإنفاق والحد من صور الهدر المالي والتربوي الذي يصل إلى نحو 20 إلى 25 في المائة، وثالثها تنويع مصادر التمويل بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25 في المائة في ضوء مفهوم " الشراكة المجتمعية " وما يتضمنه من صيغ وأنماط متعددة لإشراك شرائح المجتمع في تحمل جزء من الكلفة التعليمية أو ما أصطلح على تسميته "مشاركة الكلفة " وهو أسلوب تمويلي معمول به في كثير من الدول المتقدمة، مع التركيز أيضاً على مفهوم "الجامعة المنتجة" أو "المدرسة المنتجة" لتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات التعليمية.

ومع إدراكنا التام لأهمية إزالة المعوقات المتمثلة في بعض الأنظمة واللوائح المالية التي تحد من تنويع المصادر التمويلية في القطاع التعليمي، وضرورة قيام وزارة المالية باستبدالها بلوائح وأنظمة محفزة تتيح للمؤسسات التعليمية استثمار إمكاناتها ومواردها وتنويع مصادرها التمويلية وتمكنها من استغلال تلك الإيرادات للصرف على أنشطتها وبرامجها وفق نظام محاسبي منضبط يضمن الرقابة المالية، ويتيح للمؤسسات التعليمية - في الوقت نفسه - قدراً مناسباً من الحرية للتصرف في إيراداتها الإضافية، وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها المؤسسية، إلا أننا نناشد القيادات التربوية بأن تأخذ قضية التحول في النمط التمويلي على محمل الجد قبل استفحالها، وقبل أن تلقي بظلالها على " جودة التعليم " في المنظور المستقبلي القريب الذي قد لا يتجاوز بضع عقود من الزمن. إن الدعم الحكومي اللا محدود الذي يتمتع به القطاع التعليمي في هذه الآونة ينبغي استغلاله بالشكل الأمثل الذي يكفل ترسية قواعد نظام تعليمي وطني فاعل، لكن تبدو الحاجة ماسة في العمل على تنويع مصادر التمويل للإسهام في الحفاظ على المكتسبات التربوية والتعليمية وضمان استدامتها واستمرارها للأجيال المقبلة.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 24-01-2011, 01:02 AM   رقم المشاركة : [16]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

ملف التمويل لتطوير العملية التعليمية

دعم المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص ورفع الرسوم الدراسية
التوسع في الخدمات المقدمة للتعليم الفني وطرح برامج


أكد خبراء التعليم علي ضرورة اللجوء إلي طرق غير تقليدية من أجل الحصول علي مصادر تمويل لتطوير التعليم ولتقليل الفجوة بين الميزانية التي قررتها الحكومة لأركان العملية التعليمية المختلفة وبين ما هو مطلوب علي أرض الواقع من أجل الوصول إلي منتج تعليمي تنافسي علي المستوي العالمي.
طالبوا بتفعيل صور التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والهيئات التعليمية المختلفة والتوسع في برامج التعليم المتميز للقادرين.
أشاروا إلي ضرورة رفع الرسوم الدراسية كبديل عن الدروس الخصوصية اضافة إلي رفع رسوم تراخيص الكتب والملخصات الدراسية بما يحفظ حقوق الدولة وينمي مصادر الدخل التعليمية بينما دعا البعض الآخر إلي ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة من المدارس الفنية الصناعية في المجتمع..
يقول د. علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق إن هناك عدة طرق لزيادة ميزانية تطوير التعليم الجامعي ذاتيا أولها العمل بنظام الرعاية الخاصة للمتعلمين من جانب المصانع الخاصة والوزارات المختلفة بحيث ترعي الطالب المتميز في المجال الذي يحتاج إلي عاملين مؤهلين فيه وبالتالي يتم توفير الأموال التي تنفق علي تعليم نسبة من الطلاب بل وتوفير فرص عمل جيدة لهم في اطار تخصصهم وهو ما يعني الجمع بين الجانب الأكاديمي المتميز والتدريب المؤهل في المصانع أو الوزارات.
أما عن الاقتراح الثاني فيخص طرح برامج مميزة للتعليم في مجالات متخصصة تحت رعاية جهات خاصة متنوعة سواء شركات خاصة أو بنوك أو مكاتب ترجمة متميزة علي أن يتم تدريس التخصص الذي تحتاج إليه مع التعاقد مع عدد من الطلاب للعمل في هذه الشركات لعدة سنوات معينة علي أن تنفق نسبة من عوائد التعاقد علي عمليات التطوير داخل الجامعة لصالح برامج التعليم المختلفة.
اضاف انه من الممكن عمل برامج تعليمية تهدف لإعادة تأهيل الطلاب الراغبين في تحسين قدراتهم في مجالات متخصصة بعد التخرج من الكليات التي درسوا فيها علي أن تواكب هذه التخصصات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث وتستخدم اجزاء من المبالغ التي يدفعها الطلاب علي هذه البرامج لتمويل مشروعات تطوير التعليم.
حد أدني
قال د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إنه لابد من وجود حد أدني من الدخل القومي يوجه للعملية التعليمية وهذا الحد الأدني يتم التوافق عليه مجتمعيا وينص عليه في الموازنة السنوية.
اضاف أن هذا الحد يصل في بعض الدول إلي 4و 5% من الدخل القومي لصالح العملية التعليمية إذن لابد من وجود تمويل ثابت سنويا بنسبة من الدخل القومي.
أوضح أن البحث عن مصادر أخري فيمكن النظر في مصدرين أولا مصادر اضافية من خلال الجامعات والمدارس بتقديم خدمات مجتمعية مثل انشاء دبلومات أو اجراء بحوث أو اتاحة الفرصة للتدريب بحيث تمثل هذه الموارد دخلا اضافيا لصالح العملية التعليمية مع اعطاء ادارة العملية التعليمية المرونة الكاملة في الحصول علي هذا الدخل بشرط توجيهه لخدمة العملية التعليمية مع السماح بنسبة كمصروفات إدارية وما إلي ذلك.
أشار إلي أن المصدر الثاني هو الدور المجتمعي ويشمل دورا اختياريا بالترغيب في الانفاق والقاء الضوء علي النماذج التي تساهم في هذا المجال واعطائها مزايا معينة مثل اعفاءات ضريبية لمن يقدم تبرعات للعملية التعليمية.
أوضح ان التمويل الاجباري من خلال فرض زيادات في قيمة خدمات معينة لصالح العملية التعليمية.
اضاف أنه يجب أن نأخذ ذلك بحذر لأنها سوف تمثل في النهاية زيادة في تكلفة هذه الخدمات ويمكن تطبيق ذلك علي بعض السلع الكمالية مثل السجائر والمهم في النهاية وجود حد أدني من الدخل القومي يوجه للعملية التعليمية.
زيادة الموارد
أكد د. رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب السابق أنه يمكن زيادة الموارد الخاصة بتمويل التعليم الجامعي وذلك من الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالجامعات حيث يمكن أخذ جزء من ايراداتها والاستفادة منها لتمويل البحث العلمي وتطويره.
واقترح د. رشاد عدة اقتراحات يمكن من خلالها تمويل التعليم العالي والبحث العلمي ومنها الاستفادة من قرار المجلس الأعلي للجامعات بدفع مصروفات تصل إلي 8 آلاف جنيه لمن يرغب في الحصول علي درجة البكالوريوس أو الليسانس للمرة الثانية أو الثالثة وذلك بدفع مبلغ يصل إلي 1000 جنيه علي كل طالب وتدخل ضمن المبالغ المقررة لتطوير التعليم مشيرا إلي ضرورة وجود طابع بريد مكتوب عليه تطوير التعليم.. ويخصص عند أي طلب خاص بالتربية والتعليم أو التعليم العالي وتكون قيمة هذه الطوابع المباعة لصالح تطوير التعليم.

أوضح أن هناك بند المعاشات والاعارات وفرض تبرع قيمته 500 جنيه علي كل اعارة ويندرج تحت مسمي واحد وهو تطوير التعليم العالي ويكون تحت اشراف ومسئولية وزير التعليم العالي.
كما اقترح اقامة حفلة ضخمة سنويا لكبار نجوم الفن ينظمها المجلس الأعلي للجامعات ومشاركة الجامعات الحكومية وتخصص ايرادات الحفل لصالح تطوير التعليم.
بالاضافة إلي مساهمة وتبرعات رجال الأعمال وتخصم من الضريبة المقررة عليهم.. وتعد هذه مشاركة اجتماعية من رجال الأعمال لصالح التعليم الجامعي.
لا بديل
قال الدكتور سامح ريحان.. عميد كلية التربية بجامعة جنوب الوادي.. أنه لا بديل امام المسئولين سوي رفع الرسوم الدراسية بالنسبة للطلاب بشكل يوازي الخدمات المقدمة لهم. موضحا ان مسألة توحيد الرسوم المدرسية هي مسألة ظاهرها الرحمة وباطنها عدم العدالة والظلم لأنه ليس من المعقول أن يتم المساواة بين الاسر الغنية والقادرة والاسر الفقيرة.. بل المفترض أن يتم تقدير الرسوم وفقا لحالة الاسرة المادية والخدمات التعليمية المقدمة لها.
واضاف عميد كلية التربية ان هذا الرأي لا يتنافي مع مجانية التعليم لأن الواقع يشير إلي أن الطلاب ينفقون المليارات علي الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.. وأنه إذا تم توجيه تلك الأموال لسد الفجوة بين الميزانية الحكومية المقررة لشئون التعليم وما هو مطلوب علي أرض الواقع.. فإن الناتج سوف يكون بلاشك عبارة عن منتج تعليمي جيد لكونه سوف يتمتع بجاذبية للمعلم والطلاب في نفس الوقت.
تراخيص الكتب
أكد د. أحمد عزت مدرس بالدبلومة الأمريكية أن رفع رسوم تراخيص الكتب الخارجية يمكن أن يتم استغلاله لصالح مشاريع تطوير التعليم خاصة قبل الجامعي لأنها تعود بمبالغ طائلة علي جهات اصدارها وتوزيعها وبالتالي فإن استغلال جزء من هذه الأصول لرفع ميزانية تطوير التعليم يكون بالطبع لصالح اكبر نسبة من الطلاب والمدرسين علي حد سواء.
أشار إلي أن الكتب الخارجية التي تستخدمها المدارس الدولية والخاصة أيضا يجب أن تستخدم رسوم التراخيص الخاصة بها لأن الطلاب يحصلون عليها بأسعار باهظة وبالتالي يجب أن يتم استفادة التعليم الحكومي من هذه المصادر التي تعود في هيئة مكاسب علي المدارس الدولية والخاصة حيث ان الرسوم التي كانت محددة من قبل لا تتجاوز 200 جنيه فقط وهو مبلغ غير متكافئ اطلاقا للربح الذي يعود منها..
أوضح أن مكاسب المدارس الدولية بشكل عام عالية جدا ولن يؤثر فيها أخذ نسبة معينة تستخدم لصالح تطوير التعليم



محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 24-01-2011, 01:11 AM   رقم المشاركة : [17]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

ومرفق بحوث من دول عربية لتنمية مصادر وتدنية تكاليف التعليم الفني


مع التمنيات بالتوفيق للأستاذ موسى

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 20-06-2011, 01:22 AM   رقم المشاركة : [18]
عضو جديد
 

محمد عبد القادر is on a distinguished road
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

مشكــــــــــــــــــــــــــــــور جدأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ


محمد عبد القادر غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 17-07-2011, 03:54 PM   رقم المشاركة : [19]
عضو جديد
 

عبير ابو المجد is on a distinguished road
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

هااااااااااااااااااايل


عبير ابو المجد غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 21-02-2012, 04:09 PM   رقم المشاركة : [20]
عضو جديد
 

memooo is on a distinguished road
افتراضي رد: مصادر تمويل التعليم الفنى فى مصر ( بحث علمي )

ياااااااااااااااااااااااااااااارب


memooo غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مصادر , التعليم , الفني , تمويل , عملي

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!